اخبار و مقالات

علیرضا مناقبی ادامه داد: طرح‌هایی مانند رجیسترکردن گوشی تلفن‌همراه یا لحاظ جریمه‌های مختلف تنها در شرایطی می‌تواند گره‌گشای معضلات اقتصادی نظیر قاچاق باشند که زیرساخت‌های اولیه برای واردات قانونی و رسمی فراهم شده باشد و رفع موانع کسب و کار در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، در غیر این‌صورت، همین ابزارها که به امید مهار قاچاق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اثر معکوس داشته و تبدیل به زمینه‌ای برای بروز فساد و رانت می‌شوند. رئیس مجمع واردات تصریح کرد: آشفته‌شدن بازار موبایل، سردر گمی مصرف‌کنندگانی که قبلا گوشی‌های خود را تهیه کرده‌اند، پریشانی وضعیت ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی و ابهام در میان فروشندگان و مغازه‌داران از آفات وعده و وعیدهایی است که بدون برنامه‌ریزی اصولی و بدون بهره‌برداری از تجربیات شکل گرفته در تشکل‌های اقتصادی مرتبط، ترتیب داده شده است.وی خاطرنشان کرد: قوانین و ابلاغیه‌های بی‌ثبات و ناپایدار، نتیجه‌ای جز برهم ریختن نظم حاکم بر عرضه وتقاضا نخواهد داشت و نکته قابل‌توجه در هیاهوی ایجادشده در یکی دو روز اخیر، این است که هزینه تمام این آشفتگی‌ها در نهایت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.